به گزارش قدس انلاین، محسن محرری در پاسخ به ابهامات ایجادشده در مورد پروژه مونوریل و نظر مدیریت شهری در این خصوص، اظهار داشت: مدیریت شهری از زمان آغاز این پروژه ملی، پیگیر اجرایی شدن آن بوده اما تا امروز این پروژه فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است.

وی مشکلات این پروژه مبنی بر توقف و یا ادامه آن را موردتوجه قرارداد و افزود: این پروژه از روز اول پروژه‌ای ملی و دولتی تعریف‌شده و تکلیفی برای شهرداری در جهت تأمین منابع مالی آن ذکر نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: شهرداری امکان تأمین مالی این پروژه را نداشته و نمی‌توانند سایر پروژه‌های عمرانی و خدماتی را برای تکمیل این پروژه متوقف کند و تأمین بودجه پانزده هزار میلیارد تومانی در توان شهر و استان قم نیست.

وی مطالبه مردمی در خصوص تعیین تکلیف پروژه مونوریل و تکمیل آن را به‌حق دانست و تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی مسیر ۸/۶ کیلومتری پروژه مونوریل از فرهنگیان تا مصلی به‌هیچ‌وجه از نظر فنی، حمل‌ونقلی و اقتصادی در جهت مصلحت شهر نیست و قطعاً با استقبال مردم مواجه نخواهد شد.

محرری نداشتن توجیه اقتصادی و فنی را مهم‌ترین دلیل تکمیل نشدن این پروژه طی سال‌های گذشته دانست و ادامه داد: اگر این پروژه تا پردیسان ادامه پیدا کند و دولت منابع مالی آن را به‌صورت ملی و یا تهاتر تقبل نماید، توجیه خواهد داشت.

وی با اشاره به تأکید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم مبنی بر اساس مطالعات امکان‌سنجی انجام پروژه مونوریل تا پردیسان در تصمیم نهایی و جمع‌بندی مدیریت شهری، تصریح کرد: پس از انجام فراخوان‌های قانونی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام‌گرفته، مقرر شد ادامه پروژه مونوریل تا پردیسان در نتایج امکان‌سنجی مطالعات مدنظر تا پایان آذرماه نتیجه مطالعه تحویل مدیریت شهری گردد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: انتخاب شرکت فوق پس از برگزاری فرآیند قانونی و سپس بررسی پیشنهادات دریافتی توسط کمیته ارزیابی فنی و ناظر شورای اسلامی شهر انجام و شرکت مشاور با کمترین قیمت و بالاترین امتیاز فنی مشخص گردید.

محرری اضافه کرد: مشاور موردنظر همچنین دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر در تخصص گروه راه و ترابری، تخصص سیستم‌های ریلی (راه‌آهن)، رتبه یک از سازمان برنامه‌وبودجه کشور و مشاور پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان-قم-تهران بوده است.

وی گفت: تعیین تکلیف مونوریل برای مدیریت شهری موضوعی مهم و دارای اولویت ویژه است و در تصمیم نهایی تنها مصلحت شهر و مردم لحاظ می‌شود.